أية سياسة عمومية في ميدان المجتمع المدني؟ هل يمكن أن نتصور من ناحية نظرية ،سياسة عمومية في مجال المجتمع المدني؟ ما الذي يمكن للمشرع و للقرار السياسي و للقانون وللدولة ،ان يفعلوه في مجال هو بال

المخطط التشريعي:"ماكناكارطا"ام "واو عمرو" أخيرا صدرت الصيغة النهائية للمخطط التشريعي ،كما وافق عليها مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2011-رغم اننا لا نجد مثل هذا الاختصاص واردا في صلاحيات ال

الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة بين "الاستقلالية"و "المساءلة" تاملات حول حالة توتر معلن بين شرعيتي "التمثيل "و "الاقتراح" خلال الشهور الاخيرة ،ومنذ دخول دستور 2011،حيز التنفيد فان الملاحظ لايمكن

الحكومة "العلمية"! فيما يشبه تقليعة جديدة في تدبير الشان العام ببلادنا،تنتشر اللجان الاستشارية في كل مكان.من السينما الى المناصفة،مرورا بالعدل، الاسرة و الطفولة،الصحافة،والمجتمع المدني.لايم

في الدستور المدني قدر لصاحب هذه السطور،المساهمة في ثلاثة ندوات خلال الاسبوع الماضي ،يوم الأربعاء(20 فبراير2013)بالرباط في لقاء حول المرتكزات الدستورية للسياسات العمومية بمناسبة اطلاق برنامج ور

الحكومة التي تريد مراقبة البرلمان بغير كثير من الانتباه ،يمكن القول ان "الأغلبية السياسية" مفهوم طارئ على التاريخ القصير لما تسميه الصحافة في بلادنا- بقليل من المجاز- "تجربة ديمقراطية". مرت سنو

تنهض وثيقة دستور ٢٠١١ على فرضية تأسيسية تتمثل في اعادة تعريف جدري للسياسة المغربية:ان تصبح هذه الاخيرة مجال لتداول و صياغة السياسات و ليس مجرد مجال لتدبير العلاقة مع الدولة. لأجل ذلك تربط هندس

المادة 18 مكرر: اين العفريت؟ بمناسبة النقاش حول مشروع قانون مالية 2013 ،داخل لجنة المالية بمجلس النواب خلال الشهر الماضي،سيتم طرح قضية الحسابات الخارجة عن الميزانية او ما تسميه عادة الصحافة بالص

سنة و نصف دستور: تأملات سريعة د.حسن طارق -1- في خطب السياسيين وافتتاحيات الصحافة ومداخلات البرلمان وندوات الجامعة وبلاغات المجتمع المدني، ثمة مصطلح يبدو اليوم غير قابل للالتفاف، بلا مرادف أو يك

من في مصلحته قيام معارضة بدون مصداقية؟ قد لا تدري بعض اطياف المعارضة حجم الدعم الذي تحشده - دون ان تدري- لحكومة عبد الاله بنكيران،تفعل ذلك عندما يدفعها فقرها المدقع في الخيال السياسي ،الى مجارا